به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی كشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود:
الف -
1- تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یكسان سازی، یكپارچگی و انسجام بخشی تشكلهای حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشكیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشكلهای مذكور و امور غیرحاكمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (27) این قانون اختصاص می یابد.
3- زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود.
4- كلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می نمایند.
5- فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حكم این بند است و انجام امور مربوط به آن كماكان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.
ب - مجوز لازم برای واردات كشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارتخانه-های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می گردد. مصادیق مذكور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاك یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بكارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همكاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذی ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
آیین نامه اجرایی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پ - دولت مكلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالكانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:
1- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است با همكاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (كاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی- فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالكیت و بستر یكپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است گزارش عملكرد این جزء را شش ماه یك بار به كمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
2- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های ایجادشده قانونی برای مالكان و تعیین حریمهای كالبدی، منظری، ساختاری و كاربردی، با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شكل (فرم)، مصالح و سبك معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، كاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امكان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با رعایت حقوق شرعی اماكن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ كاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالكانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالكان املاك واقع در عرصه و حریم آثار ملی كه با محدودیت و كاهش ارزش املاك مواجه شده اند، اقدام قانونی به عمل آورد.
3- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه ای باشد كه در هر سال از برنامه، بیست درصد (20%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد.
ت - در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرایی طرحها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه كمّی و كیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت كنند.
تبصره - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است رأساً یا با مشاركت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید.
ث - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با همكاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با كاربری تركیبی (تجاری یا اداری یا مسكونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امكان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرایی ذی ربط صرفاً در اراضی با كاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای كلیه كاربری های یك طرح (پروژه) تركیبی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلفند گزارش عملكرد این بند را به كمیسیون های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند.
ج - به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یكپارچه و متمركز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای كسب و كار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسكله های موجود برای كاربری تركیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر كشور یا نماینده وی كه دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی كه دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران كل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می گردد.
چ - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است، كل درآمد اختصاصی و كمكهای مردمی و كمك اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماكن و محوطه های تاریخی و گردشگری بجز اماكن موقوفه یا مشابه آن و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در كارگاههای دولتی را به حسابی كه نزد خزانه داری كل كشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 برای اداره، توسعه و مرمت همان اماكن و كارگاهها هزینه شود.
در استفاده، مصرف و هزینه كمكهای مردمی و كمكهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت كننده رعایت شود.
ح - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و كانون های مذهبی كشورهای جهان، اقدامات لازم را در كشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان كشورهای مختلف در اماكن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به گونه ای كه در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.
خ - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با همكاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یكصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه-آفرینی آنها و اماكن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت كند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماكن با استفاده از همه ظرفیت ها از جمله دانش-آموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از كشور، دانش آموختگان خارجی دانشگاهها و حوزه های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه ترغیب نماید.
د - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مكلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبك زندگی ایرانی- اسلامی و رویكرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداكثر ظرف سه -ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره 1- سند موضوع این بند باید تضمین كننده رشد سالانه حوزه صنایع دستی به میزان حداقل هشت درصد (8%) باشد.
تبصره 2- كلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری كه تابع قوه مجریه هستند و شهرداری ها ملزم به رعایت خط مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.
ذ - به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است با هماهنگی وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، كشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با كسب نظر از مركز مدیریت حوزه های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان های مقدس بقاع متبركه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همكاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
فصل 18- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.