الف - به منظور تحكیم نهاد خانواده دولت مكلف است نسبت به ساماندهی مراكز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین كاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:
1- ساماندهی و اعتبار بخشی مراكز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی
2- ساماندهی، یكپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران
3- ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال
آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همكاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی كشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب - به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش كارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حكمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویكرد الگوی ایرانی- اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همكاری دستگاههای ذی ربط و مراكز پژوهشی و اندیشه ورز با كسب نظر مركز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مكلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید.
تبصره 1- وزارت كشور با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مكلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط و كمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد.
تبصره 2- نظر به ضرورت روشن نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبهگری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین المللی، وزارت امور خارجه با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مكلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید.
پ - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد:
1- طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند
2- راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یكپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی
3- تدوین تمهیدات قانونی جهت كاهش پنجاه درصدی (50%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی كشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست
4- حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست
تبصره - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است گزارش عملكرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به كمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید.
ت - در راستای اجرای بند (13) سیاست های كلی خانواده و سیاست های كلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحكیم نهاد خانواده و پایش (كنترل) و كاهش طلاق، وزارت كشور مكلف است:
1- «برنامه ملی كنترل و كاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تكمیل نماید:
1- 1 - اولویت بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی
2- 1 - برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق
2- با محوریت كاهش پنج درصد (5%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی خود سامانه ای را به منظور ارزیابی عملكرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاكمیت در راستای كاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در كشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید.
ث - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و كارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و كاركردهای هر یك از دستگاههای اجرایی ، ظرف یك سال از لازم-الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.