به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همكاری دستگاههای عضو كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه كند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
ب - به منظور استفاده حداكثری از ظرفیت های زیرساختی كاروران مخابراتی و توسعه شبكه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری ، «صندوق توسعه شبكه تار (فیبر) نوری» تأسیس می شود.
اساسنامه صندوق شامل اركان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری كاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امكان برقراری اشتراك اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در كشور ایجاد نماید و گزارش عملكرد در خصوص این صندوق را به كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نماید.
منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبكه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (7) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بخشی از درآمد های ناخالص سالانه كاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف های خاص لحاظ می گردد تا در موارد و به میزان قانونی كه در قالب كمك های فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می شود با رعایت قوانین مصرف شود.
پ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با مشاركت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید.
ت - به منظور آموزش و تربیت حداقل 500/000 نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی كشور در طول اجرای برنامه، دستگاههای موضوع ردیفهای (14)، (28) و (30) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مكلفند در چهارچوب سند مذكور، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی كشور» را كه شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در كلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورند.
ث - مركز آمار ایران با همكاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده كل اقتصاد كشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.
ج - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم كردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی كسب وكارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید.
تبصره - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مكلف است ظرف سهماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد.
چ - به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امكان مشاركت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امكان پذیرش شركتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای رقومی و نیز پذیرش كلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اكتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسكونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای كشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات كاركنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالكیت های فكری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح - به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق كاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه كلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای كشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سكوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراك (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات كشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با كیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل می آورد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.