الف - دولت مكلف است نسبت به فعال سازی حداكثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأكید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیك) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نمایند.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی كردن فعالیت گمركات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد كشور اقدام نماید.
پ - وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوكارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.