الف - وزارت راه و شهرسازی مكلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده های كشور توسط انواع كامیون ها و كامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه كند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری كشور به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب - به منظور جلوگیری از تخریب جاده های كشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، كلیه معادن كشور مكلفند با هماهنگی ادارات كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره بردار اقدام قانونی به عمل آورد.
تبصره - معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است.
پ - دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و كِشنده جاده ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا كشنده جاده ای با سن كمتر از ده سال به مالك اتوبوس یا كشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمركی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ت - شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی كشور باید برای كاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های كشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای كشور» را حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه ها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای كشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی كشور متولی راهبری آن است.
اقتصاد دریامحور
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.