به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسكن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای كمّی و كیفی سكونت و در اجرای قانون جهش تولید مسكن وزارت راه و شهرسازی مكلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
الف - برنامه تولید و عرضه مسكن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسكن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسكن با رویكرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
ب - برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسكن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالكیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش تولید مسكن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفكیك قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش تولید مسكن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسكن واگذار نماید.
تبصره 1- وزارت راه و شهرسازی مكلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمین به ظرفیت سكونتگاهی كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهای كوچك و میانی، مناطق مرزی و شهرك سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسكن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت 99 ساله انجام دهد.
تبصره 2- تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسكن روستایی و طرح نهضت ملی مسكن از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی كارگران ساختمانی اصلاحی 1402/6/22 می گردد.
پ - از طریق توافق با مالكین اراضی غیردولتی فاقد كاربری مسكونی با رعایت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسكن، قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسكن یا احداث شهركهای مسكونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل دامنه كاربرد و شیوه توافق با مالكین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری، افزایش تراكم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره - در طول اجرای برنامه به منظور تأمین مسكن سازمانی مورد نیاز كاركنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی:
1- ستاد كل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مكلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر كاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
2- دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث یكصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است به صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید.
4- بانك مركزی مكلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانكی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانكهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسكن اقدام نماید.
5- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می شود با هماهنگی بانك مركزی نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات كم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسكن اقدام نماید.
تبصره 3- وزارت راه و شهرسازی مكلف است در طرحهای حمایتی مسكن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید.
ت - به منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سكونتگاهها و مراكز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در كاربری های مورد اشاره با حفظ مالكیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام كنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذكور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع كاربری مورد استفاده تهاتر نماید.
ث -
1- محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر كاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالكانی كه اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا به صورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفكیك زمین، صرفاً بر اساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكیك زمین، صرفاً بر اساس ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود.
در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها كه اراضی با كاربری های مختلف به مسكونی تغییر كاربری داده شده و تفكیك می گردند، عوارض تغییر كاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده (101) قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود.
2- در صورتی كه برای اجرای طرحهای تولید مسكن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسكن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر كاربری، سهم خدمات، تفكیك یا ورود به محدوده، فقط كلیه شبكه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین كلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالكینی كه اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با كاربری مسكونی است كه نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین نامه ای كه توسط وزارت كشور با همكاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی معاف است.
تبصره 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می شود.
تبصره 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند.
3- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با كاربری های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد.
وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش عملكرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید.
مسكن روستایی
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.