به منظور تحقق سیاستهای كلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تكمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:
الف - سازمان با همكاری وزارتخانه های ذی ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند:
1- دالان های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی
2- قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران - مشهد
3- تحول رقومی (دیجیتال) به منظور به كارگیری قابلیت های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در كسب و كار سطوح دیوان سالاری كشور، تحول در دامنه خدمات رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملكرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل های رقومی (دیجیتال) یكپارچه
4- توسعه منطقه مكران و اروند با رویكرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مركز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
5- مهار و انتقال آبهای مشترك و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسكرانه
6- توسعه خوشه های تولیدی و كسب و كار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
7- توسعه زنجیره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
8- هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
ب - به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانكاری كشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تكمیل زنجیره ارزش و رویكرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد:
1-
1- 1 - امكان سنجی و شناسایی كشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانكاری و مبادله موافقتنامه توسعه همكاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اكتشاف، بهره برداری و فراوری
2- 1 - صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادركننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانكاری توسط شركتهای بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادركنندگان به كشورهای هدف صادراتی
3- 1 - تعریف و ارائه خدمات كنسولی ویژه به شركتهای مذكور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همكاری با كشورهای هدف صادراتی
4- 1 - شناسایی و حمایت از شركتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتكرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شركتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانكاری و تولیدكننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاههای بین المللی و بازارهای جهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور) مكلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیك و هوایی) و با رعایت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش های اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههایی كه نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مكلفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور به این سازمان تحویل دهند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همكاری كلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یك بار به كمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه كند.
تبصره- مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور رعایت گردد.
3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكمیت و نقش نظارتی خود بر اكتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی كشور، قطبهای معدن كاری كشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اكتشافی، طراحی و برنامه ریزی تولید و عملیات معدن كاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام كند.
4- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شركتهای تابعه اجازه داده می شود نسبت به «مشاركت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اكتشاف از جمله پروانه های اكتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید.
5- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهای لازم و با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تكنولوژی)، عمق متوسط اكتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اكتشاف جهانی برساند.
6- دولت مكلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شركتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه ، در طرحها و زیرطرح(پروژه )های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانكاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیكترین محل و در صورت عدم وجود نیروی كار در شهرستان محل فعالیت از نزدیكترین شهرستان های استان محل فعالیت بكارگیری كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر شش ماه یك بار به كمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید.
تبصره 1- در اولویت دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شركتهای بومی در امور مذكور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شركتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند.
تبصره 2- قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانكار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می گردد.
7- ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احكام این فصل تنفیذ می شود. مشاهده مواد تنفیذ شده
8- وزارت راه و شهرسازی مكلف است با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن كشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین نامه اجرایی این جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت های مورد نیاز از طریق ظرفیت های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره- بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی كه نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد.
9- دولت مكلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای كاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تكمیلی و بسته بندی ، اقدامات، حمایت ها و مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اكتشاف، فراوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد.
10- وزارتخانه ها و سازمان های زیر مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای دولتی از جمله شركتهای مستلزم ذكر یا تصریح نام كه پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند مكلفند حداكثر ظرف یك سال از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تكلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشاركت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهای مربوط می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
حكم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم الاجرای تعیین تكلیف شده ای كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی گردد.
11- تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی كه توسط مردم بومی منطقه تشكیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یكسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن می رسد.
12- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد این جزء را هر شش ماه یك بار به كمیسیون های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید.
13- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه گذاران طرح(پروژه )های صنعتی، معدنی و اكتشافی حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواست های مذكور، دلایل آن را به صورت كتبی ، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهكارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.
14- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گونه ای برنامه ریزی نماید كه تا پایان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد.
15- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملكرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اكتشاف، استحصال و بهره برداری عناصر معدنی نادر و كمیاب و تكمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید.
پ - به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در كشور:
1- واحدهای صنعتی، معدنی و كشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد كشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زیرساخت های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه داری كل كشور) نسبت به اجرای این حكم اقدام نمایند به طوری كه برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی كه با وزارت نیرو منعقد می نماید در اختیار واحدهای مذكور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است.
آیین نامه اجرایی این جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادكشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (20%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می شود.
ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاری دستگاههای ذی ربط مكلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش كشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تكمیل زنجیره ها، تحرك بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تكیه بر مزیتها و اولویت های كشور از جمله صنایع برق و ریز(میكرو)الكترونیك، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاكی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاك و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول اجرای برنامه، مبنای كلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین كلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانكی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می شود.
حكم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیات وزیران و حداكثر سالانه یكبار امكان پذیر است.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) كه تا پایان سال 1403 بنا به دلایل خارج از اراده به بهره برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت های تأمین خوراك، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداكثر تا پایان شهریور سال 1404 مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو مكلفند مجوزهای تأمین خوراك، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده، صادر كنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگی وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزی و همكاری سایر دستگاههای اجرایی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق الذكر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیتهای بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امكانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یكی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد این تبصره را هر شش ماه یك بار به كمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند.
تبصره 3- كلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده (7) قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می باشد.
ث - به منظور تنظیم گری منسجم، شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
1- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی به ویژه ماده (59) آن، شورای رقابت مكلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حكم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاههای اجرایی باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تكلیف برای تمام دستگاههای ذی ربط ظرف مدت مذكور اقدام نماید.
2- به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی:
1- 2 - قیمت گذاری دولتی به استثنای كالاهای اساسی یارانه ای و كالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.
این حكم در طول اجرای برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، حاكم است.
تبصره 1- كالاهای اساسی یارانه ای، كالاهایی است كه از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.
تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاری، صرفاً كالاها و خدماتی است كه بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
تبصره 3- كالاها و خدمات دولتی، كالاها و خدماتی است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملك و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد.
2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری كسب و كارها در ایران، شورای رقابت مكلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار كالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.
3- در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری كه در طی سالهای برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احكام جدیدی كه محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می كند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراك و سایر نهاده های در اختیار دولت را كه در این طرحها استفاده می شوند، تعیین كند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلكانی نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند كردن یارانه ها اصلاحی 1393/12/4 را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراك، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراك قابل استفاده خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
چ - به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور اصلاحی 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشركه شركتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را، برای مشاركت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ها، تكمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاكمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را كه تاكنون به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید.
2- در طول اجرای برنامه، احكام مربوط به سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند، مگر اینكه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذكور تصریح شود.
3- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
4- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود كمكهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را جهت افزایش سرمایه صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای اهداف موضوع كمكهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.
ح - به منظور ارتقای جایگاه صنایع كوچك و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادرتخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همكاری وزارتخانه-های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد كشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهركها، نواحی و مجتمع های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاك و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.
2- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش كشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم كار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و كسب و كار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد.
3- «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع كوچك» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می شود.
خ - به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهركها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در آنها:
1- فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی راكد كه باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهركها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده كارگروهی متشكل از مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس كل دادگستری استان می باشد.
آیین نامه اجرایی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1ـ قراردادهایی كه توسط واگذار شونده، تخلف قراردادی منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حكم این بند نمی باشد.
تبصره 2- واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حكومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد.
2- هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهركها و نواحی صنعتی در داخل همان شهركها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرك یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می باشد.
د - به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:
1- در مورد پرونده های حقوقی غیركیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (50) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره كه با تشخیص كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حكم، ممنوع است.
2- واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا كمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمركی بابت واردات ماشین آلات مذكور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند.
3- یك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسك) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه كشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرك بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شركتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.
4- وزارت نیرو مكلف است به گونه ای اقدام كند كه امكان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (10%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (3%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مكلف است در پایان هرسال به ازای هر كیلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
5- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیك) و با مشاركت كارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع كالا، نسبت به ایجاد سكوی ملی شبكه توزیع كالا و محصولات (اعم از صنعتی، كشاورزی و تجارت الكترونیك) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدیگری با عاملیت كامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مكلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یكتای پستی مبتنی بر شناسه (كد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید.
٦- دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان ایرانی در كشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
7- محصولات شركتهای پتروشیمی كه پیش فروش نشده اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالكین آنها و نظارت سازمان توسعه ای مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اولیه به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد.
آیین نامه اجرایی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل 11- توسعه مسكن
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.