با هدف تولید حداكثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می-گیرد:
الف - وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی از طریق شركت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالكیت در میادین مشترك نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترك با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشاركت در تولید میادین مشترك اقدام نماید.
ب - وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده های نفتی از طریق شركتهای تابعه ذی ربط یا شركت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراك از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشاركت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملك سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو پالایش نفت كشور به میزان 300/000 بشكه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ - وزارت نفت مكلف است:
1- از طریق شركت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شركت مذكور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به نحوی اقدام نماید كه در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گازطبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل یكصد و بیست میلیون متر مكعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
2- به میزانی كه در لوایح بودجه سنواتی تعیین می شود از محل منابع داخلی شركتهای تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز، حداكثر تا پایان سال دوم برنامه با راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) كالاهای: 1) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) 2) فراورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی 3) فراورده های گازی 4) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههای سنجش الكترونیك هوشمند جرمی» در خطوط لوله و كلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت كشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امكان رصد لحظه ای و میزان در جریان كالاهای فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به كمیسیون انرژی و كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنكفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شركتهای تابعه ذی ربط به حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می شود.
ت - در اجرای بند (10) سیاست های كلی برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مركز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر مكعب و بیست میلیارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده های نفتی و نفت خام از كشورهای مستقل مشترك المنافع به میزان دویست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به میزان حداقل بیست میلیارد كیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشكیل می شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امور خارجه، نفت و نیرو و یكی از اعضای كمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه ای انرژی شامل فهرست كشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یكصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام می نماید.
وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد این ماده را هر شش ماه یك بار به مجلس ارسال نماید.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.