دستگاه های اجرایی مكلفند با همكاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملك دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود كه قابل مشاركت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشاركت تابع الگوی مالی قرارداد مشاركت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تكلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تكلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرایی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حكم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب - راهبری و مسؤولیت مشاركت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشاركت كه پیش تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور كامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مكلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ - درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشاركت، از مشوق های مالیاتی مقرر در اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138 مكرر) قانون مالیات های مستقیم الحاقی 1394/2/1 می شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع مالی و پولی كشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حكم هستند.
ت - صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه كاركنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشاركت مشمول ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور می باشد.
ث - دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشاركتی، نسبت به استفاده از سازوكارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات كه به موجب آیین نامه ای كه توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده (18) این قانون اقدام نماید.
ج - تا سقف ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملك دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرایی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشاركت در زیرطرح(پروژه )های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
چ - دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تكمیل شده و همچنین طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر كاربری آن اقدام نمایند.
ح - سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
خ - در صورتی كه خیرین با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای را اجرا یا تكمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (50%) به جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (25%) و حداكثر پنجاه درصد (50%) هزینه ای كه انجام داده اند، برخوردار می شوند.
در مورد طرح(پروژه )هایی كه حداقل پنجاه درصد (50%) آن به صورت خیرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام شده، به طور صددرصد (100%) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند شامل طرح(پروژه )های مشمول، زمان بندی اجرایی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نامهای جایگزین قانون: ندارد
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.