در ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/11/10 موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (5) آن تخطی از سایر ضوابط...
شماره رای ۸۷۸ - ۱۴۰۵/۳/۲۶
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ موارد قاچاق ارز بیان شده و در تبصره (۵) آن تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده باشد با احراز علم و عمد در مراجع ذي صلاح با استناد به قراین و امارات موجود آن را صرفاً تخلف محسوب کرده است. از سوی دیگر بنا بر تصریح بندهای ۸ و ۹ قسمت د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به شماره ۰۱/۱۱۷۱۳۲ - ۱۴۰۱/۵/۱۰ وارد کنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل با تغییر نرخ ارز مکلف به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند و با عنایت به اینکه عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به شرح مذکور تخلف از سایر مقررات ارزی فوق الذکر شناخته شده است، لذا رفتار مرتکب مشمول تبصره ۵ ماده ۲ قانون یاد شده محسوب و در مورد شخص حقوقی مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی اعمال و مرجع صالح برای رسیدگی به آن چنانچه توام با جرایم دیگری نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان سمنان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
اونت قضائی دیوان عالی کشور در امور بات عمومی