مطابق ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از صدور حکم ورشکستگی قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض...
شماره رأی ۸۷۷ - ۱۴۰۵/۳/۱۲
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه این مرجع در اجرای مواد ۱۳ ۳۰ ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورت برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق میکند. چنانچه بر اثر تورم ارزش اموال و دارایی های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را درخواست کنند اداره تصفیه پس از احراز از محل دارایی های باقی مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه
عاونت قصابی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی