مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب...
شماره رأی ۸۶۶ - ۱۴۰۴٫۴٫۳۱
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات ،تخفیف استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازاتها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند تقلیل دهد یا تبدیل نماید بر این اساس در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی ترکیبی باشد تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازاتهای مورد حکم استنباط نمیگردد بنا به مراتب رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی