مطابق ماده 4 و بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402/6/22 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی...
شماره رأی ۸۶۵ - ۱۴۰۴٫۴٫۳۱
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲٫۶٫۲۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاهها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن شامل دعاوی مالی منقول و غیر منقول می شود. بر این اساس در مواردی که بهای خواسته دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت مرجع صالح قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و نهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قوه قضائیه