"> ">
در مواردی که به موجب قانون پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق...
شماره رأی ۸۶۴ - ۱۴۰۴٫۳٫۲۰
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب قانون پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت میباشد به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه خواهان میتواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم اقامه نماید بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی