مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله...
شماره رأی ۸۴۶ - ۱۴۰۳٫۱٫۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷٫۸٫۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶٫۷٫۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمد جعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی رویو نشر