"> ">
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در...
شماره رأی: ۸۳۱ - ۱۴۰۲٫۳٫۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاهها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین طرف دعوای تجدید نظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است به لحاظ آنکه وی در دادرسی مرحله تجدید نظر که منتهی به صدور رأی معترض عنه شده به عنوان یکی از طرفین دخالت نداشته و حسب ادعا همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع
است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی