با توجه به اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط تمکن مدیون به طور مطلق بیان شده و...
شماره رای ۸۲۴ - ۱۴۰۱٫۶٫۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط تمکن مدیون به طور مطلق بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه اعسار محکوم علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قوه قضائیه
دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی