"> ">
با توجه به تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی...
شماره رای ۸۱۸-۱۴۰۰٫۱۰٫۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدید نظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدید نظر استان که راجع به رد مال است. اعتراض کرده است. با عنایت به ملاک مواد یاد شده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸ ۴۲۰ و ۴۲۵ آن دادگاه تجدید نظر صادر کننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی باید به این اعتراض رسیدگی کند بنا به مراتب رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور