با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق...
شماره رأی: ۸۱۷-۱۴۰۰٫۹٫۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیتهای مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی میشود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به مرحله تجدید نظر این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه ها امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی