در موارد مشمول ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 گرچه پرداخت خسارت به زیان...
شماره رای ۸۰۶-۱۳۹۹٫۱۱٫۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ گرچه پرداخت خسارت به زیان دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه پیش بینی شده است. اما با توجه به اینکه هرگاه زیان دیده مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد پرداخت خسارت به وی و اقدام به باز پس گیری آن کاری بیهوده و غیر عقلایی است بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون یاد شده پیش بینی شده و این آیین نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب بیمه گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی