تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات ،پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی...
شماره رای: ۸۰۵-۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات ،پولی مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذكر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم باشد در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد معتبر و فاقد اشکال قانونی است بنا به مراتب رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی