با توجه به تاکید قانون گذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج جمع شرط تنصیف دارایی...
شماره رای ۷۷۹-۱۳۹۸٫۵٫۱۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تأکید قانون گذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱٫۱۲٫۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی یا نحله بدل از آن تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی