نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/4/23 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به...
شماره رأی: ۷۷۴-۱۳۹۸٫۱٫۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴٫۴٫۲۳ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص میگردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی