حسب تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 مصوب 1338/12/19 در دعواهایی که دولت محکوم له واقع میشود با درخواست نماینده دولت دادگاه مکلف به صدور حکم به تادیه...
شماره رأی: ۷۷۱-۱۳۹۷٫۵٫۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حسب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۸٫۱۲٫۱۹ در دعواهایی که دولت محکوم له واقع میشود با درخواست نماینده دولت دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله توسط محکوم علیه مطابق آیین نامه قانون وکالت است و نظر به ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۱۲ و حکم مقرر در بند ۱۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۰٫۲٫۱۹ چون دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت ۵۰ حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۱۲ از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است لذا دادگاه متصدی رسیدگی در هر مورد که دولت و شرکت دولتی محکوم له واقع میشود مکلف است به درخواست نماینده قضایی حکم به تأدیه خسارت حق الوکاله مطابق آیین نامه قانون وکالت صادر کند و با این ترتیب اعضای هیأت عمومی به اتفاق آراء رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را که با این نظر منطبق است صحیح و قانونی تشخیص می دهد. این رأی طبق دستور ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور