نظر به اینکه مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد...
شماره رأی ۷۵۷-۱۳۹۶٫۱٫۲۹
رأی هیأت عمومی شعب دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود. رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاههای دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده از صلاحیت هیأتهای مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود. بر این اساس به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدية محکوم به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته ، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور