"> ">

رأی وحدت رویه شماره 30 - شماره 30

آراء وحدت رویه سایر مقررات ثبت: ۱۳۶۱/۱۱/۳۰

بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به...

شرح تکمیلی:

رأی شماره : ۳۰-۱۳۶۱٫۱۱٫۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل میشود هرگاه دادرس رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی البدل و اگر کارمند علی البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی


اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به فهرست این قانون جستجوی مجدد