چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است...
رأی شماره : ۲۵-۱۳۶۱٫۱۱٫۹
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی