مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 1359/4/13 این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه...
رأی شماره : ۳۷-۶۰٫۹٫۲۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از تبصره یک ماده ٦٤ لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳٥٩٫٤٫۱۳ این است که در مورد جرائم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرائی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرائم جنحه ای در دادگاههای عمومی و به امور خلافی در دادگاههای صلح رسیدگی شود و از ماده ٦٤ مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرائم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود. مضافاً اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرائم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحاً به دادگاههای جنحه محول گردیده است بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرائم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهار نظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی و و