" عبارت نصب قیم در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند...
رایشماره : ٢٢-١٣٦٠٫٤٫٦
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" عبارت نصب قیم در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۱۳۵۳ که از حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می شود.
این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور