نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط ،صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به...
رأی شماره: ٢٨-١٣٥٩٫١٢٫١٦
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ٤٦ قانون آیین دادرسی مدنی مناط ،صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاه های شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است بنابراین رأی شماره ۶٫۱۵۲۲-۱۳۵۹٫۱۱٫۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بموجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره: ۵۹٫۲۹-۱۳۶۰٫۱٫۱۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقنن بلحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقود الاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که بموجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده على الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد، نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قوه قضائیه
دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی