رأی وحدت رویه شماره 34 - شماره 34

شرح تکمیلی:

شماره رأی : (ر) ٣٤ - ١٣٥٩٫١٢٫٣
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات از طرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیز درباره او اجرا گردد و نظر به اینکه حکم موضوع این ماده منصرف از موارد تعدد جرم است که ترتیب آن در صورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در موارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص میشود این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی
رایشماره ٢٤٫٥٩-١٣٥٩٫١٢٫٩
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون عفو عمومی زایل میگردد بنابراین محکومیتهای کیفری مربوط به قبل از تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸٫۲٫۱۸ در صورتیکه بزه های موضوع این محکومیتها از مستثنات مصرحه در لایحه قانونی مذکور نباشد فاقد آثار کیفری بوده و در صورت ارتکاب بزه جدید از ناحیه محکوم علیه رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم جائز نیست و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رایشماره ٢٥٫٥٩-١٣٥٩٫١٢٫٩
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب ۱۳۵۸ از طرف قانونگذار عنوان عفو عمومی اختیار گردیده و علی الاصول کلیه کسانی که قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور مرتکب بزهی شده اند جز در مواردی که صریحاً در قانون مستثنی گردیده مشمول عفو عمومی میباشند و نظر به اینکه وقتی متهمی که مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم گردیده از عفو عمومی استفاده میکند منطقاً متهمی که مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود بنابراین هرگاه بزهی قبل از تاریخ تصویب لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی واقع شده و تعقیب مرتکب بعد از تاریخ مذکور در مراجع قضایی به عمل آمده باشد، در صورتیکه موضوع اتهام از موارد مستثنی در قانون نباشد مشمول عفو عمومی شمرده میشود و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و موجه تشخیص می گردد.
این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور