رأی وحدت رویه شماره 9 - شماره 9

شرح تکمیلی:

رأی شماره : ۹-۱۳۵۹٫۳٫۲۸
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" حكم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.
این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رایشماره :٤٫٥٨-١٣٥٩٫١٠٫٢٠
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که بعلت صدور یکی از قرارهای تأمین موضوع ماده مذکور متهم توقیف گردد و در امر جنائی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه درباره او کیفرخواست صادر نشود مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است مگر اینکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مذکور قرار ابقاء می شود و متهم حق شکایت از این تصمیم خواهد داشت و نظر به اینکه آن قسمت از ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که حق شکایت از توقیف ناشی از قرار وثیقه ای را که صدور آن قانوناً الزامی بوده سلب کرده است منحصراً ناظر به اولین قرار وثیقه ای است که منتهی به توقیف متهم شده است و مغایرتی با حکم مقرر در تبصره ماده ۱۲۹ که ناظر به ادامه توقیف متهم تا دو ماه در امر جنحه یا چهارماه در امر جنائی و عدم صدور کیفرخواست در مدتهای مذکور است ندارد لذا رأی شعبه ۱۹ دادگاه جنحه تهران مبنی بر قبول شکایت متهم از ابقاء قرار تأمین موضوع تبصره ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور