مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 ، بنا به اطلاق و...
رای شماره : ۱۱۴-۱۳۵۶٫۱۲٫۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱٣٥٦ ، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر باینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رأی طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه ونشر مذاکرات و آراء هیات عمومی