"> ">
" بند نهم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل...
رأی شماره : ١١٣-١٣٥٦٫١١٫٢٤
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" بند نهم ماده ١٤ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمى يا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مسأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخير الذكر لازم الرعايه خواهد بود.
این رأی طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور