نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول...
رأی شماره : ۹۵-۱۳۵۶٫۷٫۱۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ١٣٥٦ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون میباشد و به موجب ماده ۳۲ از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.
این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور