با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده 3 قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده 5 همان قانون...
رأی شماره : ۲۶-۱۳۵۴٫۷٫۱۶
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح بعمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیر نظامیان در ماده ۵ همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آنها بوده علیهذا همانطور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده ۷۹ صحیح نمی باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی شماره : ۴۶ - ۱۳۵۴٫۱۳
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون کیفر هر یک از دخالت کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون اینکه مرتکب اصلی معلوم باشد بر حسب قسمت اخیر ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی بطور کلی به دوماده ۱۷۲ و ۱۷۳ آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند ۱ تبصره ۲ ماده اول قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده ۱۷۲ قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو میباشد بدون اینکه منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه های قابل گذشت شناخته شده است بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده ۱۷۵ مکرر قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی