در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی كه اخذ نموده است نسبت بكل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در مبیع كسر قیمتی حاصل شده باشد.