نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر...
رأی شماره : ۸۱-۱۳۵۲٫۱۱٫۳
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتیکه منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ۱۰ روز پس از پرداخت جریمه یا ۱۰ روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید بنابراین اگر متهم ظرف ۱۰ روز از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخته و بخواهد از حقی که به موجب ماده ۸ به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت مزبور بلا اشکال است و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی
رأی شماره : ۵۳٫۱۷-۱۳۵۳٫۳٫۱۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ در مقام تعریف جزای نقدی نسبی میگوید جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و چون جزای نقدی نسبی که به موجب ماده ٤٢ اصلاحی مصوب ۲۰ فروردین ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای بریدن یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده بر مبنا و مأخذ حداکثر ۵۰ ریال هر نهال میباشد و به موجب مواد ۹ و ۱۲ قانون جزا مصوب خرداد ۱۳۵۲ مطلق جزای نقدی حداکثر تا ۵۰۰۰ ریال کیفر خلافی و از ۵۰۰۱ ریال به بالا یفر جنحه ای شناخته شده اعم از اینکه جزای نقدی در قانون نسبی باشد و یا ثابت ملاک تشخیص خلافی و جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن و یا سوزاندن نهال جنگلی در مورد هر جرم علیحده تجاوز و یا عدم تجاوز حداکثر مجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بود که بر اساس حداکثر ۵۰ ریال واحد محاسبه جزای نقدی نسبی مصرح در ماده ٤٢ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از طرف دادگاه قانوناً قابلیت تعیین دارد. این رأی به موجب ماده ۳ الحاقی به آئین دادرسی کیفری و در حد پیش بینی شده ضمن قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور