هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در...
رأی شماره : ۲۳-۱۳۵۱٫۴٫۷
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه میشود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه
۱ - دعوی مدنی در دادگاههای حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی میشود ) مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد و حال آنکه این امر در دادگاههای جزایی لازم الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنائی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد.
محکوم علیه میتواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰-۱۳۵۰٫۹٫۱۷ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده یک اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را بپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یکروز بازداشت میشود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی میباشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزائی صادر می کنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور