" بموجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور...
رای شماره : ۱۵۶-۱۳۴۸٫۱٫۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
" بموجب مادتين ٦٢ و ٦٣ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳٤٥ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده ۲۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۲ نظر باینکه طبق تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ١٣٤٦ کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تأمین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و بعبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذكر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آراء دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که بهمین کیفیت صادر شده است تأیید میشود و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأديه ما به التفاوت مورد بحث نظر به این که برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تأدیه خسارت تأخیر نیست لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نتیجتاً تأیید می گردد.
این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور