با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنانی یک جلسه اداری است و با عنایت به...
رأی شماره : ۶۹-۱۳۴۶٫۹٫۱۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت ماده ۱۴ از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنانی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده ۳۸ از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید، اگر چه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده ١٤ که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنانی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنانی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد ) از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاههای نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت میباشند و لذا در خصوص رویه های مختلف فيه نظر اکثریت هیأت عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع خواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی