آنچه از تبصره 2 ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305 و تصویب نامه های شماره...
رأی شماره : ۱۲۵۵-۱۳۴۵٫۷٫۱۲
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از تبصره ۲ ماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویب نامه های شماره ۱۵۱۴۲-۲۱٫۷٫۱۲ و شماره ۱۵۱۴-۲۹٫۱۱٫۱۸ مستفاد است در صورت عبور راه آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا میکند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویب نامه ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین میگردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت از صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است بنا بر مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی