"> ">
چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیرماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای...
رأی شماره : ۱۳۰۹-۱۳۳۹٫۴٫۲۷
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون طبق ماده یک لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران ) واقع در حدود مذکور در آن ماده ممنوع و طبق ماده ۲ قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعائی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهائی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر میباشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه دیوان عالی کشور اداره کل وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیات عمومی