با اطلاق و عموم ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسیولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسیولیت...
رأی شماره : ۴۳۹۱-۱۳۳۸٫۹٫۱۷
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۳۳۷٫۱۲٫۱۶ درباره او قابل اعمال میباشد بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور