هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد كه ذكر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را بتراضی تغییر دهند.
نامهای جایگزین قانون: مدنی, حقوق مدنی, مدنی قانون
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.