– هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تاسه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم میگردد.
نامهای جایگزین قانون: مجازات, قانون مجازات, حدود و تعزیرات
برای ارسال نظر, لطفاً وارد شوید.