هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در ایران زندگی میكند، مرتكب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهدهدار پرداخت دیه است لكن در صورتی كه توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب دادهمیشود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت میشود.