(فقه) کسیکه اختیار قراردادی یا قانونی اوطبعأ مستلزم وکالت درفسخ عقد واقاله نیز باشد ولو اینکه موکل تصریح نکند
مانند وکالت عامل مضاربه و ولی محجور. اطلاق وکالت دراین مورد مسامحه است زیرا وکالت استنابه است نه تفویض حق.
ماده قبلیماده بعدی
اشتراک‌گذاری این ماده قانونی
نظرات و تحلیل‌های حقوقی
برای ثبت نظر و بحث با سایر وکلا، لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.