( فقه) موقعی یکی از دو قانون وارد بر دیگری است که قا نون وارد، بعلت جنبه تاسیسی خود موضوع قا نون دیگر( قا نون مورود) را محدود نماید مثلا طبق ماده 956 ق- م (اهلیت برای دارا بودن حقوق، بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود) موضوع این قانون انسان است وابتداء انسان تولد وی و انتهاء انسان مرگ حقیقی او است اما ماده 1018 ق- م( راجع بحکم موت فرضی) وارد بر مادهء956 می باشد زیرا انتهاء وجود انسان را بتاریخ صدورحکم موت فرضی تنزل داده است و بعبارت دیگر وجود انسان را بین تولد و تاریخ صدور حکم موت فرضی محدود ساخته است و ماده 1018 ق- م یک تاسیس قانونی است نه یک امر محسوس واقع شده در خارج زیرا موت فرضی چنانکه از اسمثس هم معلوم است یک فرض قانونی است نه یک واقع محسوس خارجی.