هرگاه در مورد یک قانون، دو تفسیر میسر باشد و نتیجه یکی از آن دو تفسیر، منسوخ شمردن یک قانون باشد ولی نتیجه تفسیر دیگر ملازمه به نسخ هیچ قانونی نداشته باشد تفسیر دومی مقدم است و تا میسر است باید از ارتکاب نسخ خودداری نمود. این معنی را اصل عدم نسخ می گویند.
(رک. استصحاب حکم کلی)